نویسنده: سردبیر
در ایران، «جداییطلبی» یک تابوی ساختهشده است. گفتمان رسمی، آن را بیهیچ تفکیکی با «تجزیهطلبی» یکسان میگیرد و با برچسبهایی چون «خیانت» و «دسیسهی بیگانه» خفه میکند. این رویکرد از پیش میگوید که هر اندیشهای دربارهی خروج از چارچوب دولت موجود، جرم است -گویی پیوند ملت و دولت یک قرارداد آسمانی و غیرقابل فسخ است. اما از منظر حقوق بینالملل و فلسفهی سیاسی، هیچ دولت و ساختاری مصون از نقد و جدایی نیست. حق تعیین سرنوشت، شامل حق جدایی، حقی است که نه از دولتها، بلکه از مردم سرچشمه میگیرد (United Nations, 1966). انکار این حق، بهمعنای مصادرهی اختیار ملتها و فروکاستن آنها به واحدهای تابع و بیصداست. هیچ «وحدت ملیِ» واقعیای بر پایهی سرکوب آزادی انتخاب دوام نمیآورد. تجربهی جهانی نشان داده که ملتها، وقتی در قید اجبار نگاه داشته شوند، دیر یا زود راهی برای گسستن این زنجیر پیدا میکنند -و معمولاً با هزینهای بسیار بیشتر از آنچه پذیرش داوطلبانهی حق جدایی میتوانست داشته باشد.
جداییطلبی،نهتهدیدبلکهحقطبیعی
آلن بیکنن بهدرستی یادآور میشود که پیوند سیاسی، مانند هر رابطهی انسانی، باید داوطلبانه باشد (Buchanan, 1991). در منطق او، مشروعیت هر اتحادیهی سیاسی نه از «قداست مرزها»، بلکه از رضایت آگاهانهی کسانی ناشی میشود که در آن زندگی میکنند. اگر یک ملت درون مرزهای یک کشور بهطور سیستماتیک از نمایندگی سیاسی محروم شده باشد، منابعش بهطور ناعادلانه تصاحب شود، یا هویت فرهنگیاش تحت فشار سیاستهای یکسانسازی و حذف قرار گیرد، ادامهی این پیوند چیزی جز تداوم ستم نیست. در چنین شرایطی، جدایی نهتنها مجاز، بلکه ابزاری اخلاقی برای بازپسگیری کرامت و اختیار جمعی است. بوکنن استدلال میکند که جدایی در این چارچوب، «انفصال از ظلم» است، نه خیانت به همزیستی؛ و این تمایز، خط مرز میان جنایت و احقاق حق را ترسیم میکند. تجربهی جهانی بارها این اصل را تأیید کرده است: ملتها میتوانند و باید دربارهی این حق تصمیم بگیرند، بیآنکه در معرض مجازات یا برچسبزنی قرار گیرند. همهپرسیهای کبک و اسکاتلند، استقلال آرام نروژ از سوئد، یا «طلاق مخملی» چکسلواکی، نشان میدهند که تصمیم به ماندن یا رفتن، اگر در فضای آزاد و قانونمند گرفته شود، نه تهدیدی برای ثبات که آزمونی برای بلوغ سیاسی است. در این تجربهها، گاه ملتها با رأی آزادانه مسیر ماندن را برگزیدهاند و گاه تصمیم به جدایی گرفتهاند، اما در همهی موارد، آنچه ارزشمند بوده، وجود حق انتخاب است -حقی که تنها در غیاب ترس از سرکوب و اتهام میتواند معنا پیدا کند.
ایران: تاریخسرکوبحقاندیشیدن
در ایران، تاریخ معاصر سرشار از لحظاتی است که ملتها کوشیدهاند رابطهی خود را با مرکز بازتعریف کنند -و پاسخ، نه گفتوگوی سیاسی، که گلوله، برچسبزنی و سرکوب ساختاری بوده است. در آذربایجان ۱۳۲۴، فرقه دموکرات آذربایجان با مطالبهی خودمختاری و زبان رسمی ترکی در ادارهی محلی، کوشید چارچوب تازهای از همزیستی در ایران بسازد. اما تهران، تحت سایهی رقابتهای جنگ سرد، این حرکت را نه بهعنوان یک پروژهی بومی، بلکه بهعنوان «ابزار شوروی» تفسیر کرد و با لشکرکشی ارتش و بازگشت قهرآمیز به حاکمیت متمرکز، آن را در خون و تبعید پایان داد (Shaffer, 2002). سه دهه بعد، در کوردستانِ پس از انقلاب ۱۳۵۷، خواست خودمختاری فرهنگی–سیاسی که از دل شعارهای انقلاب و وعدههای آزادی بیرون آمده بود، نهتنها بیپاسخ ماند، بلکه ظرف چند ماه به درگیری مسلحانه و یک جنگ داخلی تمامعیار بدل شد (Entessar, 1992). در خوزستان و بلوچستان، که تبعیض اقتصادی و حاشیهنشینی تاریخی به محرومیت سیاسی گره خورده، حتی وقتی مطالبات عربها و بلوچها در قالب اعتراض مدنی، بیانیه یا فعالیت فرهنگی مطرح شد، با پروندهسازی امنیتی، بازداشتهای گسترده و حتی اعدام پاسخ داده شد (Amnesty International, 2019; ICG, 2012). این وقایع نه استثنا، بلکه رویهای ثابت در سیاست ایران را آشکار میکنند: هر نشانهای از میل به بازتعریف پیوند سیاسی، پیشاپیش به «تهدید تمامیت ارضی» فروکاسته میشود. پیام این رویه به ملتهای غیرفارس و مناطق حاشیهای روشن است: نهتنها جدایی، بلکه حتی حق اندیشیدن به جدایی -و بیان آزادانهی این اندیشه- جرمی نابخشودنی تلقی میشود. این ممنوعیت فکری، در عمل، پیوند سیاسی را از یک قرارداد داوطلبانه به یک اسارت اجباری و گروگانگیری تبدیل کرده است.
تمامیتارضیخطقرمزاست
گفتمان رسمی در ایران بارها و با لحنی قطعی اعلام میکند که «تمامیت ارضی خط قرمز است». اما در عمل، این خط قرمز نه صرفاً یک اصل دفاعی، بلکه به ابزاری سیاسی برای تثبیت هرگونه تمرکز قدرت، توجیه تبعیض ساختاری، و خاموشکردن صدای ملتهای غیرفارس بدل شده است. این شعار، در چارچوب روایت حاکم، به شکلی استفاده میشود که گویی موجودیت جغرافیایی کشور، ارزشی مطلق و غیرقابل نقد دارد -حتی اگر این موجودیت بر پایهی نابرابری، انکار هویت، و سلب حقوق اساسی بنا شده باشد. چنین «وحدت»ی، اگر معنایش ادامهی اجباری یک رابطهی ظالمانه باشد، در منطق اخلاقی فاقد مشروعیت است.
دولتهایی که به مردم خود حق انتخاب نمیدهند، بهمحض انکار این حق، مشروعیت سیاسیشان را تضعیف میکنند؛ چرا که مشروعیت، برخلاف قدرت، نیازمند رضایت آزادانهی مردمان است. در این بستر، تمامیت ارضی به یک بت سیاسی بدل میشود که وظیفهاش حفاظت از مرکز و انحصار قدرت است، نه تأمین برابری و عدالت میان ملتها. این همان چیزی است که نظریهپردازانی چون بوکنن هشدار دادهاند: تبدیل «یکپارچگی سرزمینی» به ارزش مطلق، حتی وقتی که خود به ابزار تداوم ستم تبدیل شده است (Buchanan, 1991).
واقعیت این است که ترسافکنی دربارهی تجزیه، کارکردی کاملاً سیاسی دارد. این ترس، بهعنوان ابزاری روانی، راه هرگونه اصلاح ساختاری عمیق -از فدرالیسم و تقسیم قدرت تا بهرسمیتشناختن زبانها و فرهنگهای بومی- را میبندد. در این فضا، هر مطالبهی برابریخواهانه، حتی اگر در چارچوب حفظ کشور مطرح شود، بالقوه با برچسب «تهدید علیه تمامیت ارضی» بیاعتبار میگردد. در مقابل، بهرسمیتشناختن حق جدایی الزاماً به معنای فروپاشی نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان مکانیزمی برای بازگرداندن قدرت به جایی عمل کند که باید باشد: دست ملتها. در تجربههای جهانی، بسیاری از ملتها پس از کسب این حق، انتخاب کردهاند که بمانند -اما این ماندن، معنایی متفاوت دارد: ماندنی بر پایهی رضایت، نه اجبار. این تفاوت، قلب ماجراست؛ چرا که وحدتی که از دل آزادی انتخاب بیرون بیاید، نهتنها پایدارتر است، بلکه میتواند بستر اصلاحات واقعی و همزیستی برابر را فراهم کند.
حقجداییبهمثابهبازدارندگی
وجود «حق قانونی و بهرسمیتشناختهشدهی جدایی» نهتنها ابزاری برای ترک رابطهی سیاسی است، بلکه در عمل میتواند به یکی از قویترین مکانیسمهای بازدارندگی در برابر تمرکزگرایی و تبعیض تبدیل شود. این بازدارندگی از دو مسیر عمل میکند:
افزایشهزینههایسرکوببرایمرکز: وقتی دولت مرکزی بداند که واحدهای سیاسی–ملی در درون مرزها میتوانند قانوناً از این ساختار جدا شوند، دیگر نمیتواند بهراحتی با تکیه بر زور، تبعیض ساختاری را حفظ کند. در چنین شرایطی، هر سیاست سرکوبگرانه خطر تبدیلشدن به نقطهی آغاز فرایند جدایی را دارد. این آگاهی، بهطور طبیعی مرکز را به سمت امتیازدهی، تمرکززدایی و رعایت حقوق سوق میدهد. سدرمن و همکاران (۲۰۱۵) در پژوهش خود نشان میدهند که در کشورهایی که ترتیبات قانونی یا عرفی برای جدایی وجود دارد، احتمال وقوع جنگ داخلی کمتر است، زیرا دولت مجبور است پیش از رسیدن کار به بحران، به مطالبات پاسخ دهد. تغییرموازنهیقدرتدرمذاکره: حق جدایی، به گروههای تحت سلطه یا حاشیهنشین، یک «کارت خروج» واقعی میدهد. این کارت، در میز مذاکره، وزن و قدرت چانهزنی آنها را بهشدت افزایش میدهد. در غیاب این حق، تهدید به جدایی بیشتر یک شعار سیاسی است که مرکز میتواند آن را نادیده بگیرد یا سرکوب کند. اما وقتی این تهدید پشتوانهی حقوقی دارد، به ابزار مذاکره تبدیل میشود -ابزاری که میتواند برای کسب خودمختاری بیشتر، توزیع عادلانهتر منابع یا بهرسمیتشناختن هویت فرهنگی استفاده شود.
نمونههایتاریخی
کانادا–کبک: وجود چارچوب قانونی که امکان برگزاری همهپرسی را فراهم میکرد، دولت فدرال کانادا را واداشت تا امتیازات فرهنگی–زبانی و اقتصادی قابلتوجهی به کبک بدهد، حتی پس از شکست همهپرسی استقلال ((McRoberts, 1997.
بریتانیا–اسکاتلند: موافقت لندن با همهپرسی ۲۰۱۴، علاوه بر مشروعیتبخشیدن به حق انتخاب اسکاتلندیها، باعث شد که پیش از رأیگیری، بستهای از اختیارات بیشتر به پارلمان اسکاتلند اعطا شود (Keating, 2017).
اتحادیهیاروپا: در چارچوب حقوقی اتحادیه، کشورهای عضو حق خروج دارند (ماده ۵۰ معاهدهی لیسبون). صرف وجود این ماده، مانع از تبدیل اختلافات به بحرانهای غیرقابلمدیریت میشود، چرا که اعضا میدانند ترک اتحادیه گزینهای واقعی است -هرچند مانند برگزیت پرهزینه باشد.
پیامدفقداناینحق
در مقابل، در کشورهایی که هیچ سازوکار قانونی برای جدایی وجود ندارد، مرکز انگیزهی چندانی برای تغییر ندارد. ایران نمونهی بارز این وضعیت است: نهتنها هیچ مادهای در قانون اساسی به امکان خروج یا همهپرسی استانی اشاره نمیکند، بلکه حتی طرح این موضوع جرمانگاری شده است. نتیجه این است که هر مطالبهی اصلاحی میتواند با نادیدهگرفتن یا سرکوب پاسخ بگیرد، زیرا هیچ هزینهی حقوقی مستقیم برای ادامهی تمرکزگرایی وجود ندارد. به این ترتیب، حق جدایی نهفقط بهعنوان یک ابزار نهایی رهایی، بلکه بهعنوان یک سپر پیشگیرانه عمل میکند -سپر در برابر تبعیض، تمرکزگرایی و خشونت دولتی. حذف این حق، یعنی خلع سلاح کامل ملتها در برابر مرکز، و این خلع سلاح، دیر یا زود زمینهی انفجارهای خشونتآمیز را فراهم میآورد.
رهاییازتابو
جداییطلبی در ایران امروز، پیش از هر چیز باید از قید تابوی امنیتی آزاد شود. تا زمانی که این حق در حصار ترس و مجازات باقی بماند، گفتوگوی واقعی دربارهٔ عدالت سیاسی ناممکن است. جداییطلبی یک «جرم» یا «انحراف» نیست؛ یک حق سیاسی و انسانی بنیادین است -حق ملتها برای انتخاب سرنوشت خویش، حتی اگر این انتخاب به ترک یک دولت بینجامد. این همان حقی است که منشور ملل متحد و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر تضمین کردهاند، اما در ایران با برچسب «تجزیهطلبی» عملاً لغو شده است. هر گفتوگویی که این حق را انکار کند، در واقع مردم را به گروگان مفهومی به نام «وحدت ملی» میگیرد؛ وحدتی که نه بر رضایت و برابری، بلکه بر اجبار و ترس بنا میشود. چنین وحدتی در بهترین حالت یک آتشبس شکننده است و در بدترین حالت، یک زندان جمعی. تاریخ نشان داده که وحدتِ برآمده از سرکوب، دیر یا زود فرو میپاشد -چه در قالب جنگ داخلی، چه در شکل گسست ناگهانی و پرهزینه.
حق جدایی، معنایی بسیار فراتر از «خروج» دارد. این حق، پیش از هر چیز، حق گفتن «نه» است به رابطهای که دیگر عادلانه نیست؛ رابطهای که در آن یک ملت احساس میکند در بهترین حالت نادیده گرفته شده و در بدترین حالت، مورد ستم سازمانیافته قرار گرفته است. این «نه»، گاهی راه را برای یک ماندن تازه و برابر باز میکند -ماندنی که بر پایهٔ قرارداد اجتماعی واقعی و نه زور بنا شود. و گاهی، این «نه» به استقلال و شکلگیری یک دولت تازه میانجامد. در هر دو صورت، نقطهٔ آغاز این فرایند، یک اصل ساده و غیرقابل مذاکره است: ملتها صاحب سرنوشت خود هستند، نه دولتها. دولتها ابزار و ساختارهاییاند که باید در خدمت مردم باشند، نه زندانهایی که مردم را در خود حبس کنند. وقتی یک ملت دیگر خود را در این رابطه نمایندگیشده و محترم نمیبیند، حق دارد درِ خروج را باز کند -و این باز کردن در، خود بخشی از کرامت سیاسی اوست. بهرسمیتشناختن این حق، پایان وحدت نیست؛ بلکه آغاز امکانی است که وحدت را به انتخابی آزادانه و معنادار بدل میکند. وحدتی که از دلِ آزادی انتخاب برخیزد، ماندگارتر و عادلانهتر از هر وحدتی است که با اسلحه و زندان پاسداری میشود.
References
Amnesty International. (2019). Iran: Blood-soaked secrets: Why Iran’s 2019 protesters were shot in the streets. Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5210/2019/en/
Buchanan, A. (1991). Secession: The morality of political divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec. Westview Press.
Cederman, L.-E., Gleditsch, K. S., & Buhaug, H. (2015). Inequality, grievances, and civil war. Cambridge University Press.
Entessar, N. (1992). Kurdish ethnonationalism. Lynne Rienner Publishers.
International Crisis Group. (2012). Iran’s Baluch insurgency and the state’s response (Middle East Report No. 138). International Crisis Group. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/irans-baluch-insurgency-and-states-response
Keating, M. (2017). The new regionalism in Western Europe. Edward Elgar Publishing.
McRoberts, K. (1997). Misconceiving Canada: The struggle for national unity. Oxford University Press.
Shaffer, B. (2002). Borders and brethren: Iran and the challenge of Azerbaijani identity. MIT Press.
United Nations. (1966). International covenant on civil and political rights; International covenant on economic, social and cultural rights. United Nations Treaty Series, vol. 999 & vol. 993. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
